العمل
يعرّف العمل بأنه قيام الفرد بمجموعة من المهمات المترابطة والمتجانسة مع بعضها البعض مقابل أجر مادي، ويندرج تحت هذا العمل سلسلة من الواجبات والمسؤوليات المحددة التي يجب إنجازها وقياسها وتقييمها خلال فنرة زمنية تُحدد من قبل صاحب العمل،ويهدف العمل إلى الإنتاج وتكوين منتج متخصص بحسب متطلبات كل حالة من حالات العمل، فيتم إعداد كلّ منتج بحسب الطلب، ولا يختص العمل بالعمليات الإنتاجية فقط، بل يختص بعضها بالخدمات، وذلك من خلال تقديم ما يحتاجه العملاء، وتلبية احتياجاتهم، والإجابة عن استفساراتهم.
قضايا العمل
تكمن أهمية العمل بكونه مركز للتنظيم الإقتصادي في المجتمعات، وكونه يعد آلية مهمة للتواصل الإجتماعي بين الإفراد، فهو يعد ركيزة للتنظيم الإجتماعي، إضافة إلى ذلك فهو يعمل على تمييز الأفراد والتخصصات، ويعزز الشعور بقيمة الذات، ويعد العمل مهمًا أيضًا كونه ينظم الحياة والمصالح بين الناس في المجتمع بعقلانية، وتُعرف قضايا العمل بأنها كلّ الأمور المتعلقة بالعمل، بحيث تعيقه أو تساعد في تطوره وتنميته، وينظمها قانون يحمي العاملين الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ومن هذه القضايا ما يأتي:
- البطالة: تصف البطالة حال الشخص الذي يبحث جاهدًا عن عمل مناسب له ولكنه لا يجده، وغالبًا ما تُقاس بها قوة الاقتصاد الوطني للبلاد، ويعد معدل البطالة هو المقياس الأكثر شيوعًا لحساب البطالة، وهو عدد العاطلين عن العمل مقسومًا على عدد الأشخاص في القوى العاملة، وتعاني البلاد التي تمتلك نسبة بطالة عالية من انخفاض نسبة الإنتاج مع بقاء نسبة الاستهلاك كما هي، فالشخص العاطل عن العمل لا ينتج، ولكنه يبقى بحاجه إلى استهلاك الكفاف على الأقل خلال فترة البطالة التي يمرّ بها.
- أجور العمال: على الرغم من كون الأجور مهمة لإعالة العمال وأسرهم، فإن الحصول على أجور كافية ومنتظمة غير مضمون في أجزاء كثيرة من العالم، وتنشأ العديد من المشاكل المتعلقة بأجور العاملين في حال إفلاس الشركة؛ لأن بعض الموظفين يأخذون جزءًا بسيطًا من الراتب والبعض الآخر يُجبرون على العمل دون راتب لفترة معينة، وقد وجدت منظمة العمل الدولية أنه من المهم التأكيد على الصلة بين الحدّ الأدنى للأجور والعمل على مكافحة الفقر، وبناء على ذلك أشار ميثاق الوظائف العالمي الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام 2009 إلى الحدّ الأدنى للأجور باعتباره أحد وسائل الاستجابة للأزمة الاقتصادية الدولية.
حقوق العمّال
وردت حقوق العمال على المستوى الدولي في عدد من اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل ما يأتي:
- الحقّ في اختيار العمل الذي يريد كسب العيش منه.
- الحقّ في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية، وخاصة الأجر الممنوح للعمال، بحيث يكون الأجر عادلًا ذا قيمة متساوية يُؤمن حياة كريمة للعامل وأسرته.
- الحقّ في العمل ضمن ظروف آمنة وصحية.
- الحق في تكافؤ الفرص بين الجميع لغايات الترقية، دون مراعاة أيّ اعتبارات أخرى بخلاف الأقدمية والكفاءة.
- الحقّ في تحديد ساعات العمل، وأخذ عطل دورية مدفوعة الأجر.
- الحقّ في تكوين النقابات والانضمام إليها.
فوائد العمل الصحي
توجد العديد من الأدلة القوية التي تشير إلى فوائد العمل الصحي المناسب، وفيما يأتي ذكر لها:
- تعزيز الصحة الجسدية والعقلية للعامل.
- تقليل معدل الإصابات في بيئة العمل، وبالتالي التقليل من تكاليف التعويضات المالية عن الإصابات، وبالتالي عدم الانقطاع عن العمل بسبب هذه الإصابات.
- زيادة الإنتاجية.
- زيادة الرضا الوظيفي.
- زيادة الاندماج الإجتماعي.
- تقليل معدلات الغياب عن العمل.
- زيادة المرونة للأفراد والجماعات في محيط العمل.
