الأصول المالية
الأصول الماليّة عكس نظيرتها من الأصول الماديّة، إذ تُعرّف الأصول الماليّة على أنّها أصول استثماريّة غير ملموسة، أي ليس لها وجود فيزيائي، ويدلّل على وجودها الوثائق التعاقديّة مثل الأسهم، والسّندات، والعلامات التجاريّة، والملكيّة الفكريّة، وبراءات الاختراع، ولا تتّخذ الأصول الماليّة أي قيمة ماديّة حقيقيّة إلاّ عند تحويلها إلى عملة نقديّة، إذ تمثّل الوثائق التي تعبّر عن الأصول الماليّة مجرّد إثبات للمطالبة بملكيتّها، وبالتّالي تستمد الأصول الماليّة قيمتها فقط عند المطالبة بملكيّتها بناءً على حقوق تعاقديّة لمدفوعات مستقبليّة من منشأةٍ ما، تتحوّل بموجبها إلى نقود صالحة للتّداول، وفي هذا المقال سنساعدك على معرفة المزيد عن أنواع الأصول المالية وخصائص كل نوع منها.
تعرف على أنواع الأصول المالية وخصائص كل منها
كما أسلفنا بالفقرة أعلاه فإن للأصول الماليّة أنواع كثيرة، ولكل منها خصائص تميّزها عن غيرها من الأصول الماليّة الأخرى، وفيما يلي موجز لتوضيحها:
- النّقد ومشتقّاته: وهي الأصول الماليّة قصيرة الأجل التي يمكن بكل سهولة تحويلها إن نقود بجودة ائتمانيّة أعلى من صورتها الأصليّة مثل الأموال النقديّة، والأموال المودعة في الحسابات البنكيّة، والأوراق الاستثماريّة، أمّا مشتقّات النّقود أو ما يعادلها فهي عبارة عن أصول ماليّة عالية السّيولة، يمكن تحويلها إلى نقود خلال مدى قصير مثل سندات الخزينة الحكوميّة والأوراق التجاريّة عالية الجودة، والأوراق الماليّة القابلة للتّدوال، وصناديق الأسواق الماليّة، والسّندات التجاريّة قصيرة الأجل.
- أوراق القبض: وهي الأموال التي يودعها المستثمرون لدى منشأةٍ ما، عن طريق الائتمان، وبعد تعديل ديونها المعدومة، ويمكن أن يترتّب على أوراق القبض فوائد في حال التأخر عن السّداد خلال الفترة الائتمانيّة المقرّرة.
- الودائع الثّابتة: وهي الأموال ثابتة القيمة التي يودعها صاحبها في حساب بنكي بتاريخ استحقاق، وبنسبة فائدة بسيطة لمدّة سنة واحدة، ويسترجعها العميل في نهاية العام مضاف إليها نسبة الفائدة.
- حصص الأسهم: وهي الأصول الماليّة التي تمنح مالكها الحق في التّصويت في المنشأة التي يستثمر أمواله بأسهمها، ويأخذ بموجبها أرباحًا، ويستطيع زيادة رأسماله عن طريق شراء المزيد من الأسهم، وعمليّة شراء الأسهم تجعل من المستثمر فيها مالكًا جزئيًا في المنشأة، وعليه عند تصفية المنشأة باعتباره أحد المالكين، وإن كان جزئيًا، تحمل جزء من المخاطر المترتّبة على المشاريع التجاريّة المساهم فيها، ما يجعله يفقد الحق في الحصول على أمواله عند تصفية المنشأة، أو يكون آخر المستحقّين لها.
- السّندات: وهي تتشابه إلى حد ما مع الأسهم، ولكنّها تختلف عنها بالتزام المنشأة بدفع الفوائد عليها إلى جانب المبلغ الأساسي، دون أن يتحمّل مالك السندات أي مخاطر تجاريّة للمشروع، بمعنى أنّ المنشأة ملزمة بدفع قيمة السّندات وما يترتّب عليها من فوائد حتّى لو تعرّضت لخسارة، وإذا صفّت المنشأة أعمالها يحصل مالك السّندات على مستحقّاته، ويقدَّم على مالك الأسهم.
- الأسهم الممتازة: وهي الأصول الماليّة التي تخوّل مالكها الحصول على معدّل ثابت من الأرباح سواء أكانت المنشأة تربح أو تخسر، على غرار السّندات، ولكن دون أي حق في التّصويت كما في الأسهم العاديّة، وعند تصفية المنشأة يستحقّ دفع أمواله قبل حملة الأسهم العاديّة، ولكن بعد حملة السّندات.
- صناديق الاستثمار: وهي مجموع الأموال المودعة من صغار المستثمرين، وتوضع في الأسواق الماليّة للاستثمار في الأسهم، أو السّلع، أو سوق الدّيون، والمستثمر في هذه الصّناديق يأخذ أرباحًا وفقًا لسعر السّوق، ويتحمّل انخفاض السّعر النّاتج عن الخسارة.
- حصص الأسهم في الشّركات التّابعة والزّميلة والمشاريع المشتركة: الشّركة التّابعة هي التي تمتلك شركة أخرى أكثر من 50% من أسهمها، وتوحد الشّركة الأم بياناتها الماليّة من مشاريعها الخاصّة وتضمّنها مشاريع المنشأة التّابعة، وتتعهّد بموجبها الشّركة الأم بدفع توزيعات الأرباح، وحصّة من الأرباح للشّركة التّابعة، أمّا الشّركة الزّميلة هي التي يمتلك المستثمر فيها تأثيرًا قويًا وهامًا على الشّركة الأم، وعلى عكس الشّركة التّابعة فإنّ الشّركة الزّميلة لا توحّد بياناتها الماليّة مع الشّركة الأم، بل تسجلها فقط ضمن بند الاستثمارات في الميزانيّة العموميّة، أمّا المشروع المشترك فتكون فيه السّيطرة مشتركة على الحقوق في صافي الموجودات.
- عقود التأمين: هي العقود التي تتم بين طرفين؛ الأوّل يتحمّل مخاطر التّامين الكبيرة، ويلتزم بتعويضها لحامل العقد، عن المخاطر التي ستحدث في المستقبل في حال وقوعها، وتكون قيمة العقد مستمدّة من مدى المخاطر التي تغطّيها سياسة الطّرف الأول المتعهّد بالدّفع للطّرف الثّاني، ومن أمثلتها بوليصة التّأمين على الحياة.
- عقود الإيجار: وهو عقد يُبرم بين طرفين يسمح بموجبه مالك العقار باستخدامه من قبل طرف ثانٍ، لفترة زمنيّة محدّدة مقابل سداد دفعات دوريّة متّفق عليها بين الطّرفين.
- مدفوعات الأسهم: أو المدفوعات على أساس الأسهم؛ وهي الأموال المستحقّة بناءً على قيمة أدوات حقوق الملكيّة للمنشأة، بما فيها الأسهم، وخيارات الأسهم.
- العقود المشتقّة: وهي العقود التي تشتق قيمتها من الأصول الأساسيّة المخصّصة لاستخدامها في المضاربة، أو فرص المرابحة، أو التحوّط، ومن أمثلتها العقود الآجلة، وعقود المقايضات.
- نظام المزايا المحدّدة: وفيه تستخدم المنشأة طريقة الوحدة الائتمانيّة المتوقّعة لتقدير قيمة التّكلفة الإجماليّة للمنشأة، ويُخصم منها المنافع المحسوبة التي تمثّل المزايا التي حصل عليها الموظّفين مقابل خدمتهم.
ما هي إيجابيات وسلبيات الأصول المالية؟
من أهم ما يميّز الأصول الماليّة سرعة تحويلها إلى نقود لاستخدامها في أوقات الطّوارئ التي يضطر فيها مالك هذه الأصول إلى الحصول على نقود لسداد التزاماته، أو ديونه المستحقّة بتاريخ معيّن، وأكثر الأصول الماليّة اتّصافًا بهذه الميزة حسابات التّوفير عالية السّيولة التي يستطيع مالكها أن يسحب النّقود التي يحتاجها من هذه الحسابات فور حاجته لها، وهو عكس الأصول الماديّة الملموسة التي يضّطر مالكها للانتظار لبعض الوقت حتّى يعرضها للبيع ويستطيع بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن في المقابل، من عيوب الأصول الماليّة محدوديّة العائد من الاستثمار فيها، وبعضها يستلزم مدّة التزام بعدم بيعها لأشهر أو سنوات، تفرض على مالكها غرامة أو عوائد أقل في حال صرف أو باع الأصول قبل تاريخ استحقاقها المتّفق عليه في العقد.
