مفهوم التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية هي عملية يتم بموجبها تحويل الاقتصادات الوطنية منخفضة الدخل لاقتصادات حديثة ومتطورة، وبالرغم من أن هذا المصطلح في عصرنا الحديث يُستخدم بشكل مرادف لمصطلح النمو الاقتصادي، فهو كذلك يُستخدم بشكل كبير في مجال تحسين اقتصادات البلدان وكميته ونوعيه، والتنمية تُمكن الاقتصادات البدائية والفقيرة أن تتطور إلى اقتصادات متطورة ومزدهرة وتكون ذات أهمية كبيرة وحاسمة في الكثير من البلدان المُختلفة، وقد كانت بداية استخدام مصطلح التنمية الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية ومع انتهاء حِقْبَة الاستعمار الأوروبي؛ وذلك لأن الكثير من المستعمرات السابقة والدول الأخرى ذات مستويات المعيشة المنخفضة باتت تسمى بلدانًا متخلفة بما في ذلك دول أوروبا الشرقية، ومع اتباع خطوات صحيحة للنمو الاقتصادي بدأت مستويات المعيشة في معظم البلدان الفقيرة في الارتفاع، وارتبطت التنمية الاقتصادية بشكل وثيق مع ارتفاع دخل الفرد المناسب لقيمة السلع والخدمات المتاحة.
ما أهداف التنمية الاقتصادية؟
التنمية الاقتصادية عملية تُعزز وترفع من الدخل القومي للبلد، وتُستغل التنمية بطريقة صحيحة وسليمة باستخدام أفضل الموارد المُتاحة لاستهداف مجالات مُعينة للتنمية الاقتصادية للوصول للأهداف الرئيسية، وهذه الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية هي:
- الاستثمار: الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يزيد من دخل الدولة ويعزز التنمية الاقتصادية في أي بلد، وهذا الاستثمار الإيجابي يرتكز على القطاعات المُهمة، ويتم تنفيذ هذا الاستثمار بجانب الأنشطة التجارية الإنتاجية ليُصبح الاستثمار مُفيدًا على نطاق واسع، وبوسعك التعرف على أفضل الدول للاستثمار عبر.
- زيادة الدخل القومي: زيادة الدخل القومي للبلاد من الأهداف الرئيسية للتنمية، ويمكن زيادة مستوى الدخل القومي عن طريق رفع مستوى الخِدْمَات ونوعية السلع المُقدمة في البلاد والتي يتم تصديرها.
- توفير فرص العمل: من المعروف أن مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تهدف التنمية الاقتصادية لحلها بكل بلد، والحل الرئيسي للبطالة هو تشجيع الاستثمار على نطاق واسع، وتقليل الاستثمار في القطاعات غير المُهمة.
- التغلب على الفقر: الفُقر من أصعب التحديات التي تسعى البلدان للتغلب عليها، وتهدف التنمية للقضاء على الفقر وتوفير العدالة الاجتماعية لجميع السكان، وهذا الهدف من أصعب الأهداف التي يرجو الوصول لحلها، إذ يجب تزويد جميع السُكان بأدنى حد من الاحتياجات الرئيسية؛ كالمأوى، والغذاء، والدواء، والملبس حتى يبدأ حل مشكلة الفقر، كما يعتمد التخلص من الفقر على اللامركزية الاقتصادية، واعتماد طُرق مناسبة للضرائب، وتقديم مساعدات خاصة للفئات الضعيفة في المجتمع، وهذا كُله يجب تنفذه بأمانة وصدق حتى يتحول البلد من فقره للازدهار.
- الاعتماد على الذات: الاعتماد والاكتفاء الذاتي للبلد هدف واضح تطمح له كل بلد تهدف للتنمية الشاملة، وهذا الاعتماد يكون بجهود مشتركة ما بين الحكومات ومؤسساتها مع الشعب والمؤسسات الاجتماعية والخاصة، ومع حدوث هذا الاكتفاء تنهض جميع القطاعات في البلاد، وتزيد الصادرات وتقل الواردات، وهذا كُله سيؤدي للوصول لتنمية اقتصادية حقيقية بخطة مدروسة طويلة الأجل.
تعرف عليها: مؤشرات التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية تهدف لتحسين الاقتصاد والرفاهية في البلد المُستهدف، ولهذه التنمية مؤشرات كثيرة وعديدة؛ مثل الاعتماد على الزراعة ووجود الخدمَات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم، ولها العديد من المؤشرات الظاهرة الأخرى وهي:
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
- انفتاح الاقتصاد على التجارة الدولية.
- مستويات سوء التغذية.
- مستويات الفقر.
- النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم القراءة والكتابة، ومتوسط سنوات التعليم.
- المياه الصالحة للشرب وطُرق الحصول عليها، وإمدادات المياه والصرف الصحي.
- عدد الأطباء لكل 1000 من السكان.
- متوسط العمر المتوقع الذي يجب أن يرتفع مع التنمية الاقتصادية الشاملة.
- جودة البنية التحتية؛ أي كَمّيَّة ونوعية الطرق والمطارات والسكك الحديدية المتوفرة.
- الاستقرار السياسي والأمني.
- الاقتصاد الزراعي وتطوره؛ إذ تُشير الإحصائيات بأن أي بلد يقل اعتماده على 10% من اقتصاده على الزراعة هو بلد غير نامٍ.
- تنوع الحياة البرية.
طرق التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية هي عملية تحسين نوعية الحياة لدولة أو منطقة، ولتحقيقها هنالك طُرق عديدة وكثيرة تخدمنا للوصول إلى التنمية الاقتصادية الصحيحة، ويمكننا اتباع مجموعة من هذه الخطوات أو كلها إن أمكن للوصول للتنمية الشاملة:
- البنية التحتية السليمة.
- نشر العدالة.
- الاهتمام بالصحة.
- مراعاة حقوق الإنسان.
- رفع مستويات التعليم.
- حماية المُستهلك.
- رفع مستويات الأسواق المالية.
- تحديث وسائل النقل.
- المنافسة العادلة.
- الحفاظ على الفنون والحضارة ومحاولة إبرازها.
- توفير الطعام والماء.
- إنتاج وتوفير الطاقة.
- الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات.
- رفد اقتصاد المعرفة واقتصاد الخدمَات.
- الاهتمام بالقاعدة الصناعية.
