مفهوم المراجعة الخارجية
المراجعة الخارجية هي عملية تؤديها جهة خارجية للفحص والبحث عن أدلة موضوعية تقييمية صحيحة للخروج بنتيجة عن البيانات المالية وغير المالية في أي منشأة تمارس نشاطًا معينًا، وذلك من أجل التأكد من مدى الوثوقية في إجراءاتها المالية وغير المالية، إذ يجري عملية المراجعة الخارجية أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة التي تؤهلهم للوقوف على أي خلل أو انحراف عن المعايير الموضوعة لمحتوى البيانات المالية بهدف الاعتماد عليها بشكل أفضل وزيادة قدرتها على رفد الجهات الأخرى في الشركات بمعلومات هامة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
وهذه العملية تستند لقواعد ومعايير تُفحص من خلالها البيانات الموثقة في الدفاتر والسجلات المالية لأي منشأة، بالاضافة لفحص الداخلية الأنظمة الرقابية المعمول بها داخليًا، وفيها يُبدي الرأي الفني المحايد لإمكانية القوائم المالية الختامية للمنشأة من قدرتها على التعبير الصحيح عن المركز المالي من ربح أو خسارة في نهاية فترة زمنية محددة، وبناءً على ما سبق نستنتج أن المراجعة الخارجية هي عملية منظمة ومخطط لها مسبقًا، ولها العديد من المبادئ والقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا المجال، ويمارسها أشخاص مؤهلون علميًا وعمليًا، وفيها تُجمع البيانات عن المنظمة لتحديد نقاط القوة والضعف للأنظمة الرقابية الداخلية للمنشاة، وهي في النهاية تهدف إلى التركيز على صدق وسلامة القوائم المالية لتوصلها للجهات المعنية.
العوامل التي تؤثر في جودة المراجعة الخارجية
أصبحت المراجعة الخارجية للمنشآت في الواقع الحالي هي مهنة، ولها مكانة هامة في الجانب الاقتصادي؛ إذ أصبحت تعد إدارة رقابية يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وذلك من خلال القوائم المالية المُدققة التي يقدمها مراجعو الحسابات والبيانات المالية وغير المالية، فهذه المهنة في الحقيقة هي مهنة خدماتية تُقدَّم للآخرين وتتميز بالعلاقة والثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة والمنشآت ذات العلاقة، وفيما يأتي أهم العوامل التي من شأنها أن توثر على جودة المراجعة الخارجية للمنشآت والتي تحدد طبيعة العلاقة بين طرفين هما المنشأة وأصحاب مهنة التدقيق والمراجعة الخارجية وقد يكونوا مكتبًا خدماتيًا أو شركة متخصصة في هذا المجال، وهذه العوامل هي كالآتي:
- إمكانيات المكتب المتخصص في المراجعة الخارجية : من المعروف في أي مكتب أو شركة خدماتية أنه كلما كان حجم المكتب أو الشركة كبيرًا فهذا يدل على أنه يقدم الجودة التي تليق بحجمه، فليس المقصود بحجم المكتب مساحته والمظهر الخارجي له، بل بعدد ونوعية العملاء من شركات وأفراد ومؤسسات مالية، فكلما كان عدد المراجعين لهذا المكتب كبيرًا فهذا يدل على حرفية الكادر المهني فيه، وتقديم الخدمة في أفضل صورها، كاستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والأساليب الفنية عالية الجودة.
- السمعة أو الشهرة المعروفة عن المكتب : تأتي السمعة أو الشهرة لأي مكتب خدماتي بعد سنوات من العمل الجاد الساعي للاحتراف في مجال الخدمة التي يقدمها لزبائنه، فالمكتب يكتسب الشهرة والمصداقية في خدماته من خلال التخصص في مجال عمله، وانتشاره في العديد من الأماكن الجغرافية، وعدد القضايا التي يعالجها خلال فترة زمنية ما، فمن ضمن أولويات مكاتب المراجعة الخارجية هو المحافظة الدائمة على جودة خدماتها لاسيما أن أي تقصير أو تراجع من شانه التأثير على سمعتها بين الأواسط المعنية بها.
- الخدمات المقدمة للعملاء : لا يقتصر عمل مكاتب المراجعة على المراجعة الخارجية التقليدية المتعارف عليها، بل على المكتب المعني باستقطاب أكبر عدد من العملاء أن تقدم الخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية التي تسهم في استقرار المنشآت المالية والإدارية.
- الفترة الزمنية لتقديم خدمة المراجعة للعملاء : تؤثر عدد السنوات التي يبقى فيها العميل مرتبطًا بمكتب المراجعة الخارجية على جودة الأداء المهني لفريق المراجعة، فكلما زادت هذه الفترة الزمنية كلما تعمق هذا الفريق في فهم طبيعة المنشأة، بالإضافة لزيادة قدرتهم على فهم طبيعة الأخطاء أو المخالفات المالية والإدارية.
- حجم الأتعاب المهنية لمكتب المراجعة : وهو المبلغ الذي يتقاضاه المكتب مقابل تقديم هذه الخدمة، وقد اختلف الكثير من المختصين في تحديد هذه الاتعاب، فوضعت بعض المعايير التي من شأنها أن تنصف كلًا من العميل والمراجع الخارجي، فزيادة أو خفض هذه الأتعاب قد لا تجد تجاوبًا من العميل، وبالتالي سيؤثر على جودة الخدمة المقدمة إليه.
- طبيعة النشاط الخاص بالعميل : لتحسين جودة المراجعة باستمرار لابد للمراجع أن يأخذ في اعتباره طبيعة النشاط الذي يمارسة العميل حتى يتمكن في إعداد برنامج المراجعة الخاص به، فأساليب ومعايير المراجعة تختلف باختلاف صناعة العميل، سواء كانت صناعة تجارية أم خدماتية أم عقارية.
- الالتزام بمعايير ومهنية المراجعة : لا بد للمكتب الذي يتجه دائما لتقديم أفضل جودة في المراجعة الخارجية أن يلتزم بالآداب والسلوكيات التي تنظم هذه المهنة، مما يسهم في تعزيز جودة المراجعة، بل يعدها المختصون بأنها أهم العوامل التي تؤثر في هذه الجودة، فهي الأساس المهني الذي يحدد طبيعة العلاقة بين العميل ومكتب المراجعة.
معايير المراجعة الخارجية
وضع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) مبادئ مهنية لمهنة المراجعة الخارجية External audit standards، وذلك لضمان أداء المراجعين ليكون على أكمل وجه في كفاءته وفعاليته، وقد قسموها لثلاثة أنواع من المعايير، وهي المعايير العامة General standards، والمعايير الميدانية في العمل Standards of field work، ومعايير أسلوب إعداد التقارير Standards of reporting، وبالتالي فعلى المراجع الخارجي التقيد بهذه المعايير، وحديثًا امتدت عملية التدقيق أو المراجعة الخارجية لتشمل التأكيد على مطابقة المعلومات المثالية المسجلة مع الواقع، فمهنة المراجع أصبحت أكثر تعقيدًا وبحاجة للمزيد من الاحترافية في تحليل المواقف واكتشاف مدى واقعيتها
وش أسوي
