ماذا تعني القوة الشرائية؟
القيمة الشّرائيّة مصطلح اقتصادي يشير إلى عدد أو كميّة السّلع والخدمات التي تستطيع وحدة النّقد الأساسيّة شراءها في وقت معيّن، أمّا من ناحية استثماريّة؛ فهو يشير إلى قيمة الائتمان التي يستطيع المستثمر الحصول عليه بهدف الحصول على المزيد من الأموال أو القروض الماليّة مقارنةً مع ما هو متوفّر لديه في حساب الوساطة.
وتبرز أهميّة القوّة الشّرائيّة من خلال تأثيرها على جميع المجالات الاقتصاديّة، بدايةً من المستهلك العادي، إلى المستثمرين باختلاف قوّة رؤوس أموالهم، وأسعار الأسهم، وسعر الفائدة، والتي تؤثّر مجتمعةً على ازدهار الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي يعود بالفائدة المرجوّة على التّنمية الاقتصاديّة المستدامة، لذلك فمن الضّروري الحفاظ على ثبات القوّة الشّرائيّة واتّخاذ الدّول التّدابير اللّازمة لبقائها مستقرّة، وحمايتها ضد تأثيرات التضخّم، إذ يؤثّر هذا الأخير عليها سلبًا مسبّبًا انخفاض قيمة القوّة الشّرائيّة مقابل ارتفاع تكلفة السّلع والخدمات، وهو ما يؤدّي في النّهاية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المستهلكين عمومًا، إلى جانب تأثيره على المشاريع الاستثماريّة سواء المحليّة أو الأجنبيّة، وهروبها إلى دول أخرى أكثر استقرارًا، مما يترك أفراد الدّولة تحت الكثير من الضّائقات الماليّة الخانقة، والأزمات الاقتصاديّة وخيمة العواقب.
قياس القوة الشرائية للعملة
تُقاس القوّة الشّرائيّة للعملة في دولةٍ ما بالاعتماد على مؤشّر أسعار الاستهلاك الذي يوضّح التّغير الحاصل سواء بالارتفاع أو الانخفاض على أسعار سلع وخدمات بعينها في فترة زمنيّة محدّدة، وإذا أخذنا الدّولار كمثال، فإنّ القوّة الشّرائيّة للدّولار تُقاس بقدرة الدّولار الواحد على شراء نفس السّلعة أو الخدمة على فترات زمنيّة مختلفة، ونستطيع أن نستخلص من الفهم السّابق أنّ القوّة الشّرائيّة لأي عملة تتناسب تناسبًا عكسيًّا مع مؤشّر أسعار الاستهلاك، أي كلّما انخفضت قوّة العملة الشّرائيّة كلّما ارتفع مؤشّر أسعار المستهلك، والعكس صحيح.
ولمزيد من التّوضيح نضرب المثال التّالي: إذا كان مؤشّر أسعار الاستهلاك لعام 2000 كعام أساسي يقدّر بحوالي 181.3 دولار، وارتفع مؤشّر أسعار الاستهلاك لعام 2009 كعام هدف إلى 219.235 دولار، فإنّ التّغير في القوّة الشّرائيّة للدّولار يمكن حسابه بقسمة مؤشّر أسعار الاستهلاك لعام 2000 على مثيله لعام 2009 واستخراج النّسبة المئويّة بضرب النّاتج بـ 100%، عندها يكون النّاتج 82.69% وهذا الرّقم يشير إلى نسبة انخفاض القوّة الشّرائيّة للدّولار في عام 2009 عمّا كانت عليه في عام 2000 بقيمة 17.31%، ولحساب قيمة الدّولار في سنة 2000 المكافئة له في سنة 2009 يُضرب مؤشّر الأسعار لسنة 2000 بالمبلغ المكافئ له في سنة 2009، وبمعادلة رياضيّة فإن ( 219.235 / 181.3 ) × 500= 604.62، بمعنى أنّ كميّة السّلع أو الخدمات التي يمكن شراؤها مقابل 500 دولار في عام 2000، ستتطلّب في عام 2009 إلى 604.62 دولار لنفس كميّة السّلع أو الخدمات.
العوامل المؤثرة على القوة الشرائية
القوّة الشّرائيّة تتأثّر بالعديد من العوامل التي تتناسب معها إمّا عكسيًّا، أو طرديًّا، وهو ما سنتطرّق له في الأسطر القليلة القادمة:
- العرض والطّلب: بمفهوم اقتصادي مبسّط فإن زيادة المعروض من السّلع والخدمات مقابل قلّة الطّلب عليها يخفّض من أسعارها، أمّا زيادة الطّلب على السّلع والخدمات مقابل نقص المعروض منها يرفع من أسعارها، وبالتّالي عند زيادة الطّلب مع انخفاض العرض فإن ذلك يؤثّر على القوّة الشّرائيّة للعملة سلبًا، ويؤدّي لضعفها أو انخفاضها، بينما زيادة العرض من السّلع والخدمات مع انخفاض الطّلب عليها، يؤدّي إلى انخفاض أسعارها، وبالتّالي يزيد من القوّة الشّرائيّة للعملة، أي يزيد من عدد السّلع والخدمات التي يمكنك شراؤها بالعملة بسبب انخفاض أسعارها النّاتج عن زيادة المعروض منها مقابل انخفاض الطّلب عليها، وهو ما يطبّق على الحالة السّابقة من زيادة الطّلب على السّلع أو الخدمات مقابل انخفاض المعروض منها في السّوق، وهي قاعدة تجاريّة واقتصاديّة بديهيّة.
- التضخّم والانكماش في الاقتصاد المحلّي: التضخّم مصطلح اقتصادي يُطلق على عمليّة ارتفاع أسعار السّلع والخدمات ببطء في جميع القطاعات الاقتصاديّة، ويعد التضخّم العدو الأوّل المُضعِف للقوّة الشّرائيّة، إذ يتناسب معها تناسبًا عكسيًّا، فمثلاً عندما يكفيك الدّولار الواحد لشراء خمس تفّاحات في العام الحالي، فإنّه لن يكفيك في العام المقبل إلاّ لشراء أربع أو ثلاث تفّاحات فقط، ما يعني أنّ قوّة الدّولار الشّرائيّة انخفضت مقابل ارتفاع سعر التّفاح بسبب التضخّم، وهو مثال حي يوضّح العلاقة العكسيّة بين القوّة الشّرائيّة ومعدّلات التضخّم، أمّا الانكماش أو التّراجع الاقتصادي فهو مفهوم اقتصادي معاكس للتضخّم، ينتج عنه انخفاض أسعار السّلع والخدمات، وانخفاض تكاليف المعيشة بسبب ثبات النّمو الاقتصادي، أو نموّه ببطء شديد، ويتناسب الانكماش مع القوّة الشّرائيّة تناسبًا طرديًّا، فمن البديهي عند انخفاض أسعار السّلع والخدمات أن تزيد قوّة الدّولار الشّرائيّة، وللتّوضيح أكثر نستخدم المثال السابق، إذا كان الدّولار يكفي لشراء خمس تفّاحات في العام الحالي، وعند حدوث انكماش في الاقتصاد في العام المقبل، مسبّبًا انخفاض أسعار التّفاح، يصبح الدّولار كافٍ لشراء ست أو سبع تفّاحات حسب معدّلات الانكماش في الاقتصاد المحلّي ومقداره.
- النّمو الاقتصادي: يؤثّر النّمو الاقتصادي البطيء على القوّة الشّرائيّة سلبًا، ويسبّب انخفاض قوّة العملة الشّرائيّة، والعكس صحيح، ويجدر الإشارة هنا إلى أنّ النّمو الاقتصادي يُقاس بمؤشّرات اقتصاديّة رئيسيّة مثل النّاتج المحلّي الإجمالي، ومبيعات التّجزئة.
- العجز التّجاري: يعرّف العجز التّجاري عندما يكون الفرق بين الصّادرات والواردات لنفس الدّولة بالسّالب، بمعنى أنّ قيمة وارداتها من السّلع أكبر من صادراتها، وهو ما يسبّب انخفاض قيمة عملتها المحليّة مقابل عملة شركائها الاقتصاديّين، وهو يؤثّر على إضعاف القوّة الشّرائيّة للعملة المحليّة.
- عرض النّقد: والمقصود به كميّة النّقود المتداولة في الاقتصاد الوطني، وعندما تزيد كميّة النّقود المتداولة بيد المستهلكين يدفعهم ذلك لمزيد من الشّراء، ومزيد من شراء السّلع والخدمات تعني زيادة الطّلب عليها ما يعني ارتفاع أسعارها، وارتفاع الأسعار يعني حدوث تضخّم، الأمر الذي يقلّل من القيمة الشّرائيّة لعملة الدّولة، أمّا إذا أرادت الدّولة زيادة القيمة الشّرائيّة لعملتها فإنّها تتّخذ إجراءات من شأنها تقليل ارتفاع الأسعار، والسّيطرة على التضخّم ومنعه من الارتفاع، من خلال بيع السّندات الحكوميّة مقابل شرائها من قبل المستهلكين، ما يعني تقليل قيمة النّقد المتداول في أيديهم، بهدف تقليل عرض النّقد وزيادة القوّة الشّرائيّة لعملتها.
- سعر الفائدة: اعتمادًا على النّقطة السّابقة، فإنه عندما يقلّل البنك المركزي في دولةٍ ما عرض النّقد، ترتفع أسعار الفائدة، وعند ارتفاع أسعار الفوائد على القروض فإنها تثبّط الكثيرين من التقدّم للحصول على قروض، فالقروض هنا تحرّك عجلة الاقتصاد، وقلّة الطّلب على القروض بسبب ارتفاع سعر فائدتها يبطّئ من النّمو الاقتصادي الذي بدوره يؤثّر بالسّلب على القوّة الشّرائيّة لعملتها.
مخاطر تغير قيمة القوة الشرائية
التذّبذب غير المتوقّع، أو المفاجآت غير السّارة بقيمة القوّة الشّرائيّة لوحدة النّقد الأساسيّة يشكّل خطورة على عوائد الاستثمار، فانخفاض القيمة الشّرائيّة للعملة يسبّب خسائر في العائد الحقيقي للاستثمار، وهو ما يؤثّر سلبًا على رفع أسعار السّلع والخدمات لتعويض هذه الخسائر، وهذا بالمفهوم الاقتصادي يشير إلى حدوث التضخّم المسبّب لارتفاع تكاليف المعيشة، الذي بدوره يقلّل من القيمة الشّرائيّة للعملة، ويمكن قياس هذا التّذبّب على جميع العوامل المؤثّرة في القوّة الشّرائيّة وبالآليّة المذكورة في الفقرة السّابقة، إذ تخضع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت؛ كالسندات والأسهم إلى القدر الأكبر من مخاطر القوة الشرائية، إذ تحدد مدفوعاتهم في وقت إصدار تلك الأوراق، وتبقى على حالها دون تغيير بغض النظر عن معدل التضخم في البلاد.
القوة الشرائية والاقتصاد
قد تعني القوّة الشّرائيّة بمفهومها البسيط مقدار السّلع والخدمات التي يستطيع المستهلك العادي أن يشتريها بمبلغ معيّن من أمواله، ولكنّها بمفهومها الموسّع تلعب دورًا كبيرًا بالتأثير على اقتصاديّات الدّول، ويعد التضخّم أهم لاعب حيوي في التأثير على القوّة الشّرائيّة، إذ إنه يقلّل من قيمتها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما سينعكس سلبيًّا على جميع العوامل الأخرى المؤثّرة في القوّة الشّرائيّة، مثل سعر الفائدة، ومقدار العائد الحقيقي على الاستثمار، وحركة النّقد في السّوق، وحركة الصّادرات والواردات، وهذا في مجمله سيؤثّر سلبًا على النّمو الاقتصادي ويسبّب بطء في معدّلات نموّه، وحتّى تدهور في بعض الأحيان، وهو ما يزيد من الفقر في الدّولة، ويزيد من أعداد المستهلكين الذي يعانون من أزمات ماليّة في مواجهة مثل هذا الأمر.
الحفاظ على القوة الشرائية
كما هو واضح من الواقع الاقتصادي الرّاهن، الذي يُنذر بضعف القوّة الشّرائيّة بشكل مؤكّد مع كل الظّروف الاقتصاديّة والسّياسيّة المحيطة، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف المعيشة مستقبلًا عمّا هي في الوقت الحالي، ما يضع أفراد المجتمع عمومًا، والمتقاعدين خصوصًا من ذوي الرّاتب التّقاعدي الثّابت أو المحدود، تحت ضغط البحث عن طرق لحماية قوّتهم الشّرائيّة من التّدهور، من خلال زيادة دخلهم بعدّة طرق، وفيما يلي بعض النّصائح في هذا الخصوص:
- احرص على الاشتراك بالضّمان الاجتماعي: إذ يوجد قانون في مؤسّسة الضّمان الاجتماعي ينص على تعديل الرّاتب التّقاعدي الممنوح من قبلها للمستفيدين، تعديلًا يتناسب مع التضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ تعتمد المؤسسة في تعديلاتها على التّغيّر في مؤشّر أسعار الاستهلاك.
- ركّز على ثقافة الادخار والاستثمار: من خلال استغلال هذه المدّخرات في استثمارات تدر عائد أو دخل يساعدك على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة لدخلك الحالي الثّابت، وهنا يجب اختيار الاستثمارات الآمنة التي لا تتأثّر بارتفاع معدّلات التضخّم، أو تستطيع التغلّب عليها، أو تتأثّر بها بمقدار ضئيل جدًّا، مثل شهادات الودائع، والسّندات الحكوميّة، أو الاستثمار في المعادن الثّمينة مثل الذّهب أو الألماس، والتي تحتفظ بقيمتها مع ارتفاع معدّلات التضخّم، ومثلها الاستثمار في الأصول الثّابتة كالعقارات، والأراضي.
مفهوم تعادل القوة الشرائية
تعادل القوّة الشّرائيّة مقياس يستخدمه الاقتصاديّون لمقارنة مستويات المعيشة، والإنتاجيّة الاقتصاديّة بين الدّول، من خلال مقارنة العملات، وبشرح مبسّط أكثر، فإنّ تعادل القوّة الشّرائيّة يعني تساوي القوّة الشّرائيّة لوحدة النّقد الأساسيّة في بلدين معينين، مع ضرورة أن تكون العملتان محل المقارنة في حالة توازن، من خلال تتبّع أسعار مجموعة كبيرة من السّلع والخدمات، الأمر الذي يجعل مثل هذا الأمر يحتاج للكثير من الوقت والجهد لجمع البيانات اللّازمة وإجراء المقارنات، وهو ما دفع جامعة بنسلفانيا بالتّعاون مع الأمم المتّحدة إلى إنشاء برنامج المقارنات الدوليّة في عام 1968 للميلاد، والذي يوفّر مسح عالمي لأسعار مئات السّلع والخدمات المختلفة، ويستخدم البنك الدّولي هذا البرنامج لإصدار تقرير دوري كل ثلاث سنوات، لمقارنة الإنتاجيّة، والنّمو الاقتصادي بين مختلف الدّول بالاعتماد على نقطة تعادل القوّة الشّرائيّة، والدّولار الأمريكي، وبناءً على هذه التّقارير الصّادرة من البنك الدّولي يقدّم كل من صندوق النّقد الدّولي، ومنظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية التنبّؤات والتّوصيات السّياسيّة والاقتصاديّة، لتطبيق أفضلها بهدف التأثير الإيجابي الفوري على أسواق المال العالميّة.
ويستطيع المستثمرون في قطاع تداول العملات النقدية الاستفادة من التّقارير المبنيّة على تعادل القيمة الشّرائيّة، بالإضافة إلى استخدامها للتنبّؤ بأثر تذبذب وتقلّب سعر الفائدة في البلدان محل استثماراتهم، وأخذ الإجراءات الاحتياطيّة لمواجهتها بأقل الخسائر الممكنة، أو الاستفادة من هذه التوقّعات في توسيع استثماراتهم، أو تقليصها، وحتّى الخروج باستثماراتهم من دولة بعينها.ويجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمّة، ألا وهي كما لتعادل القوّة الشّرائيّة إيجابيّات فإن لها سلبيّات لابد من التطرّق لكليهما لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مفهوم تعادل القوّة الشّرائيّة، ونأتي عليها بشيء من التّفصيل فيما يلي:
- إيجابيّات تعادل القوّة الشّرائيّة للقطاع العام والخاص: وتتلخّص بالنّقاط التّالية:
- إدارة الموارد العامّة بأكثر الطّرق كفاءة لضمان استقرار الاستثمارات في القطاع العام للدّول.
- توفير الخدمات العامة بأعلى جودة ممكنة ضمن التوقّعات الاقتصادية المستقبليّة وبالوقت المناسب الذي تحقّق فيه هذه الخدمات أقصى إفادة مرجوّة منها.
- إنشاء مشاريع استثماريّة في القطاع العام، في الوقت المناسب الذي يحقّق أعلى عائد ربح متوقّع منها، مع ضمان تلافي أي نفقات إضافيّة مفاجئة وغير سارّة.
- تحقيق أقصى عائد من الأرباح على المدى الطّويل للقطاع الخاص.
- الاستفادة من الشّراكة ما بين القطاع العام والخاص، من خلال إدارة المخاطر وتقليل النّفقات المترتّبة عليها.
- إدراج الأصول المستخدمة في الاستثمارات المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص ببند خاص بها، خارج إطار الميزانيّة العموميّة للدّولة.
- سلبيّات تعادل القوّة الشّرائيّة للقطاع العام والخاص: وتتلخّص بالنّقاط التّالية:
- ارتفاع تكلفة إنشاء البنية التحتيّة، أو ارتفاع تكلفة الخدمات المقدّمة.
- التأثير السّلبي للالتزامات الماليّة لمدفوعات القطاع العام، في إطار الشّراكة ما بينه وبين القطاع الخاص على المؤشّرات الماليّة المستقبليّة للقطاع العام.
- ارتفاع تكلفة شراء الخدمات والمشتريات المقدّمة في إطار الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، مقارنةً بتكلفتها فيما لو كانت مقدّمة بطرق تقليديّة خارج إطار الشّراكة بينهما.
- استحالة التنبّؤ بجميع العوامل المؤثّرة على النّشاط المستقبلي للمشاريع الاستثماريّة طويلة الأجل ضمن إطار الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أنّ بنود الاتّفاقات بهذا المجال تكون غير مرنة ومعقّدة ما يؤثّر سلبًا على العائد الحقيقي المرجو من الاستثمارات ضمن هذه الشّراكة بين القطاع العام والخاص.
وش أسوي
