غسيل الأموال
إنّ مفهوم غسيل الأموال وتبيض الأموال مصطلحان يلتقيان في دلالة واحدة، وهي جريمة اقتصادية نكراء تضفي صفةً شرعيّةً على أموال غير شرعيّة عن طريق إخفاء مصدرها غير القانوني أو غير الأخلاقي؛ وذلك بهدف الاستحواذ عليها وامتلاك حقّ التّصرف فيها أو إدارتها أو استبدالها أو التّلاعب في قيمتها، وقد تكون أموالاً ناتجةً عن أعمال غير شرعية مثل سرقة وسائل النقل، أو إنتاج زراعة النباتات والأعشاب المخدرة، وقد تكون ناتجة عن جنايات تضرُّ بأمن الدولة بما فيها الدّعارة، واختلاس المال العام، و تهريب القطع الأثرية بغرض التّجارة، أو مكافآت أنشطة الجاسوسية، أو احتجاز الرّهائن والتّجارة بأعضائهم البشرية، وغيرها من الجرائم التي باتت منتشرة بكثرة في مجتمعاتنا حاليًا.
كيفيّة غسيل الأموال
تمرُّ عملية غسل الأموال بثلاث مراحل أساسيّة على النحو الآتي:
- الإيداع: وتتمثّل في التّخلص من الأموال الناتجة عن العمليات المحرّمة شرعًا وقانونًا عن طريق تحويلها إلى البنوك بالعملات الصّعبة، أو شراء أصولٍ وأسهم، أو سيارة فارهة وعقارات ثمينة ممّا يسهل بيعه والتصرف بماله، وإن ضُحّي بشيء منها نتيجة عدم وجود فارق زمني بين عمليتي البيع والشراء، ويذكر أن مرحلة الإيداع أصعب مرحلة في عملية غسيل الأموال لأنّها عرضةٌ للكشف بسبب الكم الهائل من الأموال السائلة، وسهولة التعرف على الجهة المودعة وعلاقتها بمصدر المال، وبالتالي فإنّ تجاوز هذه المرحلة يندر بإتمام الجريمة على وجه الكمال ودون وجود أيّ دليل قانوني.
- التمويه: يقصد بالتمويه لغويًا إخفاء حقيقة الشيء، ويقصد منه في غسيل الأموال إخفاء مصدر المال بما يصعب تتبعه وكشف الجهة المسؤولة أصلاً، وتتمثّل هذه المرحلة في تفريق المال عن طريق تحويل جزء منه إلى بنك معين، وجزء آخرَ إلى بنك ثانٍ وهكذا، فتتخذ العمليات المصرفية غير الشرعية نمطَ العمليات الشرعية، وتزداد الأمور تعقيدًا في تتبع الأموال المحولة إلى بنوك أجنبية تتبنى قوانين سهلة وقواعد سريّة يُطلق عليها الملاذات المصرفية الآمنة.
- الاندماج: وتُسمى مرحلة التّجفيف أيضًا، وهي آخر مرحلة من مراحل غسيل الأموال، وتنطوي على خلط الأموال من جديد بعد أن جُزّئت في مرحلة التّمويه، فتبدو وكأنّها ناتجة عن صفقات تجارية عادية كالفواتير الوهميّة، والقروض المصطنعة وما شابه ذلك، وتبعد أي دلائل أخرى مثيرة للشكوك، الأمر الذي يجعل مسألة التفريق بين المال المشروع وغير المشروع أمرًا مستحيلاً، باستثناء عمليات البحث السري وزرع المخبرين بين عصابات غسيل الأموال.
تأثير غسيل الأموال على الدولة واقتصادها
لا شكّ أنّ غسيل الأموال ينطوي على العديد من المخاطر والآثار السلبية على كيان الدّولة ككل سواءً في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وإلا لما صار أمرًا محرمًا وغير قانوني، ويمكن إجمال تأثيره في ما يلي:
- ارتفاع التّضخم أي وجود فائض طلب، مقابل انخفاض الادخار الأمر الذي ينعكس تلقائيًا على رفع السعر.
- انخفاض واضح في القيمة الشّرائية للعملة الوطنية.
- انعدام الامن وزيادة معدل الجريمة؛ لأنّ الدّولة التي تصبح ملاذًا لغسيل الأمول تجلب الملايين لارتكاب الجريمة ذاتها.
- انتشار الفساد ورشوة المسؤولين الكبار بغرض اختلاس المال العام
